أعلنت الحكومة الفرنسية توسيع برنامج «القرض السريع للوقود» ليشمل قطاع البناء والأشغال العامة، في محاولة لاحتواء تداعيات الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط.
وقال وزير الاقتصاد رولان ليسكور إن القرار يأتي بعد تزايد الضغوط على شركات البناء التي تواجه ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف التشغيل والطاقة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل أيضًا على إعداد حزمة مساعدات جديدة ستُعلن خلال الأيام المقبلة.
ويتيح البرنامج قروضًا تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف يورو بفائدة 3.8% ومن دون ضمانات، بهدف دعم السيولة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت الحكومة قد خصصت هذا البرنامج سابقًا لقطاعات الزراعة والصيد والنقل البري وسيارات الأجرة، قبل توسيعه ليشمل قطاع البناء مع تفاقم أزمة الوقود.
كما فتحت وزارة النقل باب التقديم للحصول على مساعدات مباشرة للشركات المتضررة في قطاع النقل، إلى جانب إمكان تأجيل الضرائب والاشتراكات الاجتماعية للشركات الأكثر تأثرًا بالأزمة.
