أقرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حق المؤسسات الصحفية في الحصول على «تعويض عادل» من المنصات الرقمية التي تستخدم محتواها، في قرار يشكل انتكاسة لشركة «ميتا» المالكة لفيسبوك وإنستغرام.
ورفضت المحكمة طعن «ميتا» ضد القانون الإيطالي المستند إلى التوجيه الأوروبي لحقوق النشر لعام 2019، والذي يفرض على المنصات التفاوض مع الناشرين ودفع مقابل مالي لاستخدام محتواهم الصحفي عبر الإنترنت.
وأكدت المحكمة أن من حق الدول الأوروبية إلزام المنصات الرقمية بدفع تعويضات عادلة للناشرين، شرط أن تكون مرتبطة باستخدام المحتوى الصحفي، مع احتفاظ الناشرين بحق منح المحتوى مجانًا أو رفض استخدامه.
كما اعتبرت المحكمة أن إلزام المنصات بالدخول في مفاوضات مع الناشرين وتقديم البيانات اللازمة لحساب التعويضات يُعد إجراءً قانونيًا ومشروعًا لضمان عدالة التفاوض.
ويُنظر إلى القرار على أنه دعم قوي لآلية «الحقوق المجاورة» الخاصة بالمؤسسات الصحفية في مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى، وسط نزاعات متكررة بين الناشرين والمنصات الرقمية في أوروبا بشأن استخدام المحتوى الإخباري وتحقيق الأرباح منه.
