أكد الادعاء العام الفرنسي خلال محاكمة الاستئناف في قضية «التمويل الليبي» أن هناك «اتفاقًا فعليًا» أُبرم بين الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي والعقيد الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملة ساركوزي الرئاسية عام 2007 مقابل تقديم مصالح وخدمات للنظام الليبي لاحقًا.
وطالب الادعاء بإدانة ساركوزي في جميع التهم الموجهة إليه، بما فيها الفساد والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية والتستر على اختلاس أموال عامة ليبية، معتبرًا أن القضية تمثل «انحرافًا خطيرًا» داخل مؤسسات الجمهورية الفرنسية.
كما شدد ممثل النيابة على أن الوثيقة الليبية الشهيرة المعروفة باسم «مذكرة موسى كوسا»، والتي تحدثت عن تمويل ليبي للحملة، لا يمكن اعتبارها وثيقة مزورة، مؤكدًا أن القضاء الفرنسي سبق أن حسم هذه المسألة.
واتهم الادعاء ساركوزي ومقربين منه بالسعي لاحقًا إلى رفع مذكرة التوقيف الدولية بحق عبد الله السنوسي، أحد أبرز مسؤولي نظام القذافي، باعتبار ذلك جزءًا من «المقابل السياسي» للتمويل الليبي المزعوم.
وأشار كذلك إلى وجود شبكة مالية معقدة وحسابات خارجية استُخدمت، بحسب الاتهام، لتحويل الأموال الليبية بشكل سري إلى الحملة الرئاسية.
ويواجه ساركوزي عقوبة قد تصل إلى السجن عشر سنوات، بينما يواصل نفي الاتهامات واعتبار القضية ذات دوافع سياسية.
