ارتفع معدل البطالة في فرنسا إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 2021، في انتكاسة جديدة لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي رفعت شعار الوصول إلى «التوظيف الكامل».
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن البطالة تواصل منحاها التصاعدي منذ نهاية عام 2024، وسط تباطؤ خلق فرص العمل وتزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن الشباب هم الفئة الأكثر تضررًا، حيث بلغ معدل البطالة بينهم 21.1%، مع ارتفاع أكبر بين الشابات اللواتي وصلت النسبة لديهن إلى 22.6%.
وكانت السلطات الفرنسية قد توقعت مسبقًا هذا الارتفاع، في ظل تشاؤم الشركات بشأن التوظيف واستمرار تداعيات التضخم والتباطؤ الاقتصادي.
ورغم الأرقام السلبية، حاولت وزارة العمل التقليل من خطورة الوضع، مؤكدة أن عدد العاملين في فرنسا لا يزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وأن سوق العمل يشهد مشاركة قياسية منذ عقود.
وتواصل الحكومة إطلاق برامج توظيف وتدريب في قطاعات مثل الطاقة والدفاع والنووي، في محاولة للحد من تفاقم البطالة خلال الأشهر المقبلة.
