صادق البرلمان الفرنسي على تعيين الأمين العام السابق لقصر الإليزيه إيمانويل مولان حاكمًا جديدًا لبنك فرنسا، رغم الانتقادات التي واجهها من المعارضة بسبب قربه من الرئيس إيمانويل ماكرون.
وخلال جلسات الاستماع أمام لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، تعهد مولان بممارسة مهامه «بكل استقلالية»، مؤكدًا أنه خدم الدولة الفرنسية لسنوات بصفته «رجل خدمة عامة».
ورغم معارضة أحزاب من اليسار و«التجمع الوطني»، فشل النواب المعترضون في جمع الأغلبية اللازمة لإسقاط التعيين، ما سمح بتمريره بدعم من معسكر ماكرون وأغلبية مجلس الشيوخ المحافظة.
ويُعد مولان من أبرز الوجوه المقربة من السلطة التنفيذية خلال السنوات الأخيرة، بعدما شغل مناصب بارزة إلى جانب برونو لو مير وغابريال أتال، قبل انتقاله إلى الأمانة العامة للإليزيه عام 2025.
وأثار تعيينه اتهامات جديدة لماكرون بالسعي إلى وضع شخصيات مقربة منه في مواقع استراتيجية داخل مؤسسات الدولة قبل نهاية ولايته الرئاسية، في وقت يستعد فيه مولان لخلافة فرانسوا فيلروا دو غالو على رأس بنك فرنسا.
