أصدرت محكمة في أنقرة قرارًا بإلغاء قيادة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وإعادة زعيمه السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى رئاسة الحزب، في خطوة فجّرت أزمة سياسية جديدة داخل البلاد.
واعتبرت المحكمة أن انتخابات قيادة الحزب التي جرت أواخر عام 2023 شابتها «مخالفات وضغوط وشراء أصوات»، ما أدى إلى إسقاط شرعية انتخاب أوزغور أوزيل رئيسًا للحزب.
وردّ أوزيل برفض القرار مؤكدًا أنه «لن يستسلم»، بينما احتشد آلاف من أنصار الحزب أمام مقره في أنقرة احتجاجًا على ما وصفوه باستهداف المعارضة عبر القضاء.
كما تسبب القرار بهبوط بورصة إسطنبول بأكثر من 6%، وسط مخاوف من تصاعد التوتر السياسي والاقتصادي في البلاد.
ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه حزب الشعب الجمهوري ضغوطًا وتحقيقات قضائية متصاعدة، شملت توقيف شخصيات بارزة أبرزهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه باعتباره أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويرى مراقبون أن الخطوة تمثل تصعيدًا غير مسبوق ضد المعارضة التركية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما حذر محللون من تراجع متسارع للحياة الديمقراطية في البلاد.
