أطلق وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان دعوة مثيرة للجدل لفرض «تجميد» للهجرة القانونية إلى فرنسا لمدة ثلاث سنوات، معتبرًا أن البلاد بلغت «حدود قدرتها على الاندماج والاستيعاب».
وقال دارمانان إن فرنسا بحاجة إلى «إنهاء نموذج الهجرة الحالي»، مشددًا على أن ملف الهجرة سيكون أحد أبرز محاور الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.
واقترح الوزير الفرنسي تشديد قواعد لمّ الشمل العائلي، إلى جانب تعديل الدستور من أجل فرض حصص هجرة ملزمة بدل النظام الحالي القائم على الأرقام التوجيهية.
كما أبدى دعمه لتنظيم استفتاء شعبي حول سياسات الهجرة، مؤكدًا أن «الكلمة يجب أن تعود للشعب الفرنسي» في هذا الملف الحساس.
وتأتي تصريحات دارمانان في ظل تصاعد النقاش السياسي حول الهجرة والأمن والهوية في فرنسا، مع احتدام المنافسة بين التيارات اليمينية والوسطية قبل الاستحقاق الرئاسي المقبل.
