يواجه السياسي الفرنسي اليميني جان ميسيها تحقيقًا قضائيًا بعد اتهامه بعدم تحويل تبرعات جُمعت لصالح عائلات عنصري السجون اللذين قُتلا خلال عملية هروب تاجر المخدرات محمد عمرة.
وتقدمت أرملة أحد الضحايا بشكوى أمام القضاء الفرنسي تتهم ميسيها بالاحتفاظ بنحو 42 ألف يورو جُمعت عبر حملة تبرعات إلكترونية، رغم تعهده سابقًا بتحويل كامل المبلغ إلى عائلات الضحايا.
وفي المقابل، نفى ميسيها الاستفادة من الأموال، مؤكدًا أن منصة «GoFundMe» حولت المبلغ إلى حسابه نتيجة «خلل تقني»، مشيرًا إلى أن الأموال ستُعاد للعائلات.
وأعاد الملف إلى الواجهة قضية الهجوم الدموي الذي شهدته فرنسا عام 2024 أثناء تهريب محمد عمرة، وأسفر عن مقتل عنصرين من إدارة السجون وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
وقد فتح الادعاء العام في باريس تحقيقًا أوليًا في القضية، وسط تصاعد الجدل السياسي والإعلامي حول إدارة حملات التبرعات المرتبطة بالقضايا الأمنية الحساسة.
