تتجه فرنسا نحو تشديد إجراءات تحصيل الرسوم الطبية غير المدفوعة، بعدما اقترحت محكمة الحسابات السماح للتأمين الصحي باقتطاع المبالغ المستحقة مباشرة من الحسابات البنكية للمؤمَّنين.
وأكد التقرير أن الضمان الصحي يخسر سنويًا نحو 1.5 مليار يورو بسبب عدم استرداد الرسوم الطبية والمساهمات الصحية، وسط تراجع واضح في نسب التحصيل خلال السنوات الأخيرة.
وترى المحكمة أن تطبيق آلية الاقتطاع المباشر قد يرفع إيرادات التحصيل بنحو 500 مليون يورو سنويًا، في إطار خطة أوسع لإصلاح نظام الرسوم الصحية وتقليص عجز الضمان الاجتماعي.
كما أوصى التقرير بتوسيع نطاق الرسوم ليشمل بعض الخدمات والفئات المعفاة حاليًا، ما أثار مخاوف من انعكاسات الخطوة على أصحاب الدخل المحدود والمرضى المزمنين.
وتأتي هذه المقترحات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطًا متزايدة لضبط الإنفاق العام وتحسين تمويل نظام الرعاية الصحية.
