اتفقت فرنسا والجزائر على إطلاق مشاورات لتعديل اتفاق الهجرة الموقع عام 1968، في خطوة تعكس تقارباً جديداً بين البلدين بعد فترة طويلة من التوترات السياسية والدبلوماسية.
وجاء الاتفاق خلال زيارة وزير الداخلية الجزائري السعيد سايود إلى باريس، حيث ناقش الجانبان مستقبل التعاون في ملفات الهجرة والتنقل ومكافحة الهجرة غير النظامية، إلى جانب آليات إعادة المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن العمل سيبدأ على مقترحات فرنسية جديدة تهدف إلى تطوير الاتفاق التاريخي، الذي يمنح المواطنين الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل داخل فرنسا مقارنة بجنسيات أخرى.
كما اتفق الطرفان على تعزيز قنوات التنسيق والتواصل بين المؤسسات المختصة في البلدين، بما يشمل إدارة الهجرة القانونية وعمليات العودة ومكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية.
ويأتي هذا التطور في سياق مساعي باريس والجزائر لإعادة بناء الثقة واستئناف التعاون الثنائي، بعد أزمة دبلوماسية استمرت أشهراً وأثرت على عدد من الملفات السياسية والأمنية بين البلدين.
