سجل العجز التجاري الفرنسي تراجعاً ملحوظاً خلال شهر أبريل ليصل إلى 5.6 مليارات يورو، مدفوعاً بارتفاع قوي في الصادرات، في مؤشر إيجابي على تحسن أداء التجارة الخارجية للاقتصاد الفرنسي.
وأظهرت بيانات الجمارك الفرنسية أن الصادرات ارتفعت إلى 54.6 مليار يورو، مدعومة بشكل أساسي بزيادة مبيعات الصناعات الجوية ومعدات النقل، إضافة إلى المنتجات الإلكترونية والتكنولوجية، بينما ارتفعت الواردات بوتيرة أبطأ لتبلغ 60.2 مليار يورو.
كما ساهم تراجع واردات الطاقة من الشرق الأوسط في تحسين الميزان التجاري، بعدما انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية عام 2020، في وقت عززت فرنسا وارداتها من أسواق بديلة، أبرزها الولايات المتحدة ودول إفريقية.
وفي سياق متصل، واصل العجز التجاري الفرنسي تحسنه على أساس سنوي، فيما تقلص عجز الحساب الجاري بشكل ملحوظ، مدعوماً أيضاً بارتفاع فائض قطاع الخدمات.
وتعكس هذه الأرقام مؤشرات إيجابية للاقتصاد الفرنسي، الذي يستفيد من قوة صادراته الصناعية والخدمية رغم استمرار التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الاقتصادية العالمية.
