فتح الادعاء الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً في شبهات “جرائم حرب” و”تعذيب” على خلفية معاملة مواطنين فرنسيين شاركوا في “أسطول غزة” الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في البحر أواخر مايو الماضي.
وأوضح الادعاء أن التحقيق أُحيل إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، ويستند إلى بلاغ رسمي قدمه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بشأن ظروف احتجاز ومعاملة المشاركين الفرنسيين في الأسطول.
وتعود القضية إلى عملية اعتراض نفذتها القوات الإسرائيلية لعشرات السفن المشاركة في “أسطول غزة” قبالة سواحل قبرص، حيث تم نقل مئات الناشطين إلى إسرائيل واحتجازهم قبل ترحيلهم لاحقاً، بينهم 37 مواطناً فرنسياً.
وكانت صور ومقاطع فيديو نُشرت عقب العملية، وأظهرت ناشطين مقيّدي الأيدي بعد توقيفهم، قد أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات داخل إسرائيل وخارجها.
ويهدف التحقيق الفرنسي إلى التحقق من مدى توافق الإجراءات التي اتُخذت بحق المشاركين مع القانون الدولي، وما إذا كانت ترقى إلى مستوى جرائم الحرب أو ممارسات التعذيب المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
