واصلت دولة الإمارات تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية واستقراراً في العالم، مع تسجيل مؤشرات مالية واقتصادية قوية خلال عام 2025، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية والجهات الاقتصادية المختصة.
وأقرت الدولة ميزانية اتحادية لعام 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم، بزيادة بلغت 29% مقارنة بالسنوات السابقة، فيما نفذت تسعة مزادات لصكوك الخزينة الإسلامية بقيمة إجمالية وصلت إلى 9.9 مليارات درهم، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة لدعم الاستثمار واستقطاب الكفاءات الوطنية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9 تريليون درهم (518 مليار دولار) خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 6.2%، فيما تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية 1.47 تريليون درهم بنمو بلغ 6.8%، ما يعكس استمرار نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي.
كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 27% لتصل إلى 3.8 تريليون درهم، في حين حقق قطاعا التشييد والبناء والخدمات المالية نمواً تجاوز 10%. واستقبل مطار دبي الدولي أكثر من 95 مليون مسافر خلال العام، بينما تجاوزت أصول القطاع المالي 5.2 تريليون درهم.
وأكدت هذه المؤشرات استمرار تحول الإمارات نحو اقتصاد متنوع تقوده التجارة والاستثمار والابتكار والخدمات، مدعوماً بتصنيفات ائتمانية سيادية قوية تعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي.