قال وزير الموازنة والحسابات العامة الفرنسي دافيد أمييل إن ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط يتطلب استجابة دولية منسقة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على توازن المالية العامة وعدم اللجوء إلى إجراءات قد تثقل كاهل الميزانية.
وأوضح أمييل، في تصريح لإذاعة فرانس إنتر، أن الحكومة تدرس مختلف السيناريوهات للتعامل مع ارتفاع الأسعار، مشددًا في الوقت نفسه على أن الأولوية هي حماية القدرة الشرائية للمواطنين دون تبديد الأموال العامة.
وأضاف أن معالجة الأزمة تتطلب تنسيقًا دوليًا، مشيرًا إلى الجهود الجارية ضمن مجموعة السبع لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما قد يساهم في استقرار إمدادات النفط وتخفيف الضغوط على أسعار الوقود.
كما أكد الوزير أن بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا والبرتغال خفضت الضرائب على الوقود بسبب ظروف مختلفة، موضحًا أن فرنسا تتمتع بميزة نسبية في أسعار الطاقة بفضل اعتمادها على الطاقة النووية.
