تلقى وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان ضربة سياسية جديدة بعد رفض لجنة القوانين في الجمعية الوطنية مشروع القانون الخاص بالعدالة الجنائية، في تصويت كشف هشاشة الدعم البرلماني للنص قبل عرضه على النواب نهاية الشهر الجاري.
وصوتت اللجنة ضد المشروع بأغلبية 18 صوتاً مقابل 16، بعدما عارضته أحزاب اليسار مجتمعة، فيما اختار حزب “التجمع الوطني” الامتناع عن التصويت، ما حال دون تمريره داخل اللجنة.
ويشمل المشروع مجموعة من الإصلاحات القضائية، أبرزها استحداث آلية جديدة للاعتراف بالذنب، وهي نقطة أثارت انتقادات واسعة من قبل المعارضة التي اعتبرت أنها تثير إشكالات قانونية وقضائية.
وبموجب هذا الرفض، سيُحال النص إلى الجلسة العامة بصيغته التي سبق أن أقرها مجلس الشيوخ، دون التعديلات التي كانت مطروحة داخل اللجنة البرلمانية.
ويرى مراقبون أن نتيجة التصويت تشكل مؤشراً على الصعوبات التي قد تواجه الحكومة في حشد أغلبية كافية لتمرير المشروع، في وقت يواجه فيه دارمانان ضغوطاً سياسية متزايدة على خلفية الجدل المثار حول قضية الطفلة ليهانا.
