دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحديد جميع المسؤوليات المرتبطة بقضية الطفلة ليهانا، مؤكداً أن الحادثة تطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية منظومة حماية الأطفال وثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، شدد ماكرون على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة دون استبعاد أي فرضية أو مسؤولية، سواء كانت فردية أو ناتجة عن اختلالات أوسع داخل الأجهزة المعنية، مع انتظار نتائج تقارير التفتيش المرتقبة في 19 يونيو.
من جانبها، أكدت الحكومة الفرنسية أنها لن تتستر على أي تقصير محتمل، معلنة إطلاق مراجعة واسعة لعشرات آلاف الملفات المرتبطة بحماية القاصرين للتأكد من عدم وجود حالات مشابهة لم تُعالج بالشكل المطلوب.
ورفضت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون الدعوات المطالبة باستقالة وزير العدل جيرالد دارمانان، معتبرة أن التركيز يجب أن ينصب على كشف الحقيقة ومعالجة أوجه الخلل بدلاً من البحث عن مسؤوليات سياسية مسبقة.
وأكدت السلطات أن نتائج التحقيقات وتقارير التفتيش ستُنشر للرأي العام، مع التعهد باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه في أخطاء أو تقصير ساهم في وقوع المأساة.
