تكثف الحكومة الفرنسية استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027 عبر خطة تهدف إلى مواجهة التدخلات الأجنبية وحملات التضليل الرقمي التي قد تستهدف العملية الديمقراطية.
ويعرض رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الخميس، أمام الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام تقييماً للمخاطر المحتملة المرتبطة بالتأثير الخارجي على الانتخابات، إلى جانب الإجراءات المقترحة لتعزيز أمن الاستحقاقات المقبلة وحماية النقاش العام.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف متزايدة من تصاعد حملات التلاعب بالمعلومات عبر الإنترنت، بعدما شهدت فرنسا في السنوات الماضية محاولات اختراق إلكتروني وحملات تضليل استهدفت شخصيات وأحزاباً سياسية.
وتتهم السلطات الفرنسية جهات أجنبية باستخدام حسابات وهمية وشبكات رقمية منظمة للتأثير في الرأي العام خلال الفترات الانتخابية، فيما تعمل الحكومة على إعداد أدوات قانونية وأمنية جديدة لمواجهة هذه التهديدات.
ومن المنتظر أن يناقش رئيس الوزراء الملف مع ممثلي الأحزاب السياسية ومسؤولي أجهزة الاستخبارات والأمن السيبراني، في إطار مساعٍ لتعزيز الشفافية وضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وتؤكد باريس أن حماية المسار الديمقراطي أصبحت تحدياً استراتيجياً في ظل تنامي استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات للتأثير على الرأي العام والعمليات الانتخابية.
