حذرت دراسة فرنسية من أن أسعار المياه قد تشهد زيادات سنوية تتراوح بين 3.5% و6% خلال السنوات المقبلة، في ظل الحاجة إلى تمويل تحديث شبكات المياه والصرف الصحي والامتثال لمعايير بيئية أوروبية أكثر صرامة.
وأشارت الدراسة إلى أن الإنفاق على خدمات المياه والصرف الصحي قد يرتفع بشكل كبير بحلول عام 2040، مدفوعاً بتكاليف تجديد البنية التحتية ومتطلبات معالجة المياه الملوثة قبل تصريفها في البيئة.
ورأت الجهات المعدة للدراسة أن السلطات المحلية ستضطر إلى اللجوء إلى مزيج من رفع التعرفات وزيادة الاقتراض وتوسيع بعض الرسوم البيئية لتغطية الاحتياجات الاستثمارية المتزايدة في القطاع.
وأكدت أن الحفاظ على الشبكات الحالية وضمان استدامة خدمات المياه يتطلب استثمارات طويلة الأمد، محذرة من أن تأجيل أعمال التحديث قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر في التكاليف مستقبلاً.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموارد المائية والبنية التحتية في فرنسا، ما يضع البلديات أمام تحدي الموازنة بين تمويل المشاريع الجديدة والحد من الأعباء المالية على المستهلكين.
