حاول حزب التجمع الوطني الفرنسي التقليل من أهمية الجدل الدائر بشأن تباين مواقف قياداته حول استقالة وزير العدل جيرالد دارمانان، مؤكداً أن الخلاف المثار في وسائل الإعلام لا يعكس انقساماً حقيقياً داخل الحزب.
وجاء ذلك بعدما اعتبر رئيس الحزب جوردان بارديلا أن دارمانان كان ينبغي أن يقدم استقالته على خلفية قضية الطفلة ليهانا، بينما رأت مارين لوبان أن المطالبة باستقالته لن تؤدي إلى تغيير جوهري في الوضع القائم.
وأكد مسؤولون في الحزب أن الموقفين لا يتعارضان، مشيرين إلى أن دارمانان يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية عن الإخفاقات التي كشفتها القضية، لكن استقالته وحدها لن تكون كافية لمعالجة الخلل القائم.
وشدد قادة التجمع الوطني على أن الأولوية يجب أن تكون لإصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز حماية الأطفال، بدلاً من التركيز على مصير وزير بعينه.
ويأتي السجال في وقت تتواصل فيه التداعيات السياسية لقضية ليهانا، التي أثارت نقاشاً واسعاً في فرنسا حول أداء المؤسسات القضائية وآليات التعامل مع الجرائم المرتكبة بحق القاصرين.
