أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحكومة تدرس تعزيز الوسائل القانونية والأمنية المخصصة لحماية الأطفال، في أعقاب الصدمة التي أثارتها قضية ليهانا، مشيراً إلى أن السلطات ستقيّم الإجراءات الإضافية المطلوبة فور صدور تقارير التحقيق المرتقبة.
وأوضح ماكرون أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع الجمعيات المختصة لتحديد الثغرات القائمة في منظومة حماية القاصرين، ودراسة الحاجة إلى تدابير أكثر صرامة وموارد إضافية داخل أجهزة العدالة والتحقيق.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى إمكانية توسيع وحدات الاستماع والدعم في المستشفيات ومراكز الشرطة والدرك، بما في ذلك “غرف ميلاني” المخصصة لاستقبال ضحايا العنف الجنسي ضمن بيئة آمنة تساعد الأطفال على الإدلاء بشهاداتهم.
وشدد ماكرون على أن مكافحة العنف ضد الأطفال تمثل أولوية وطنية، مذكراً بأن فرنسا أقرت خلال السنوات الأخيرة عدة قوانين لتعزيز حماية القاصرين ورفعت ميزانية قطاع العدالة إلى مستويات غير مسبوقة.
كما جدد دعمه لمشروع حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً، معتبراً أن المنصات الرقمية قد تؤثر سلباً على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال والمراهقين، في إطار مساعٍ أوسع لتعزيز حماية القاصرين داخل الفضاءين الواقعي والرقمي.
