تعتزم الحكومة الفرنسية تعميم أداة محادثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي على نحو مليون موظف في القطاع العام، في إطار جهودها لتعزيز السيادة الرقمية وتقليل الاعتماد على التقنيات الأجنبية.
وأوضح وزير العمل والحسابات العامة دافيد أمييل أن الأداة الجديدة، المطورة بالاعتماد على نماذج شركة الذكاء الاصطناعي الفرنسية Mistral AI، ستُطرح على نطاق واسع بعد مرحلة تجريبية شملت عشرة آلاف موظف حكومي خلال الأشهر الماضية.
وتهدف المنصة إلى مساعدة الموظفين في إنجاز مهام مثل البحث في الوثائق، وإعداد الملخصات، وتحليل المعلومات، بما يخفف الأعباء الإدارية والأعمال الورقية التي تستهلك وقتاً كبيراً داخل الإدارات العامة.
وأكدت الحكومة أن المشروع يمثل بديلاً فرنسياً آمناً ومستقلاً عن المنصات الأجنبية، في ظل تزايد المخاوف الأوروبية من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المطورة خارج القارة.
وترى باريس أن تعميم هذه الأداة سيسمح للموظفين بالتركيز بشكل أكبر على مهامهم الأساسية وخدمة المواطنين، في خطوة تعكس تسارع المنافسة الأوروبية لبناء منظومة ذكاء اصطناعي ذات سيادة وطنية.
