أقرّ البرلمان الأوروبي تشريعاً جديداً يُلزم شركات صناعة السيارات برفع نسبة البلاستيك المعاد تدويره في المركبات الجديدة، في خطوة تستهدف تقليص النفايات وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة داخل الاتحاد الأوروبي.
وينص القانون على منح الشركات مهلة ست سنوات للوصول إلى نسبة 15% من البلاستيك المعاد تدويره في السيارات الجديدة، على أن ترتفع النسبة إلى 25% خلال عشر سنوات، مع تخصيص جزء من هذه المواد لمكونات مستخرجة من مركبات انتهى عمرها التشغيلي.
كما يُلزم التشريع مصنّعي السيارات بتحمل تكاليف جمع ومعالجة المركبات الخارجة من الخدمة، في إطار تعزيز مسؤولية الشركات عن دورة حياة منتجاتها بالكامل.
ويأتي القرار بعد مفاوضات طويلة بين المؤسسات الأوروبية وقطاع السيارات، الذي طالب بمواعيد تنفيذ أكثر مرونة، فيما اعتبرت منظمات بيئية أن النص النهائي أقل طموحاً من المقترحات الأصلية للمفوضية الأوروبية.
ويُنظر إلى الخطوة على أنها جزء من استراتيجية أوسع للاتحاد الأوروبي لخفض استهلاك الموارد الأولية وتقليل البصمة البيئية لقطاع السيارات، أحد أكبر القطاعات الصناعية استهلاكاً للمواد الخام في القارة.
