تعتزم الحكومة الفرنسية خفض نسبة التعويضات التي يقدمها الضمان الصحي عن عدد من الخدمات الطبية اعتباراً من هذا الصيف، في خطوة قد تؤدي إلى زيادة التكاليف التي يتحملها المرضى وشركات التأمين الصحي التكميلي.
وبحسب اتحاد مؤسسات الحماية الاجتماعية التكاملية، أبلغت السلطات الجهات المعنية بنيتها رفع “حصة المريض” من تكاليف العلاج عبر إجراءات تنظيمية، ما يعني نقل جزء أكبر من النفقات الصحية من الضمان الاجتماعي إلى المؤمن عليهم وصناديق التأمين التكميلي.
وأثار المشروع انتقادات واسعة من قطاع التأمين الصحي، الذي حذر من أن هذه الإجراءات ستؤثر على القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، كما سترفع الأعباء المالية على الشركات التي تساهم في تغطية التأمين الصحي لموظفيها.
وأشار الاتحاد إلى أن الحكومة تدرس أيضاً تدابير إضافية قد تشمل فرض رسوم أو ضرائب جديدة ضمن مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي المقبل، في إطار جهودها للحد من العجز المالي في نظام الرعاية الصحية.
وترى مؤسسات التأمين التكميلي أن إصلاح مالية الضمان الصحي لا ينبغي أن يعتمد على نقل الأعباء إلى المرضى، بل على إصلاحات هيكلية أوسع تهدف إلى ضبط الإنفاق الصحي وتحسين كفاءة النظام على المدى الطويل.
