أعاد المجلس الدستوري الفرنسي فتح الباب أمام البنوك لفرض رسوم على بعض إجراءات التركات، بعدما أبطل جزءاً من قانون أُقر عام 2025 كان يعفي ورثة القاصرين المتوفين وأصحاب التركات البسيطة من هذه التكاليف.
واعتبر المجلس أن منع المصارف من تقاضي أي رسوم مقابل معالجة ملفات الإرث، بغض النظر عن الكلفة الفعلية للخدمة، يشكل انتهاكاً لحرية ممارسة النشاط الاقتصادي وحرية التعاقد المكفولتين دستورياً.
وكان القانون الملغى جزئياً قد أُقر بعد جدل واسع أثارته قضية والدين اضطرا إلى دفع 138 يورو لإغلاق حساب ادخار لطفلهما البالغ ثماني سنوات بعد وفاته، ما دفع مشرعين إلى المطالبة بإنهاء ما وصفه البعض بـ”ضريبة الحداد”.
كما ألغى المجلس الإعفاء الممنوح للتركات التي تقل قيمتها عن 5910 يوروهات، معتبراً أن النص لا يراعي التكاليف التي تتحملها المؤسسات المصرفية في معالجة هذه الملفات.
في المقابل، أبقى القرار على بند يحدد سقف الرسوم المصرفية في حالات الإرث الأخرى عند 1% من إجمالي الأموال الموجودة في الحسابات، ضمن حد أقصى تحدده الحكومة لاحقاً، في محاولة لتحقيق توازن بين حقوق العملاء ومتطلبات القطاع المصرفي.
