أقر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بوجود إخفاقات جسيمة في التعامل مع قضية الطفلة ليهانا، مؤكداً أن تقرير لجنة التفتيش كشف عن فشل في منظومة الحماية التي كان يفترض أن تؤمن سلامتها.
وقال لوكورنو إن التحقيق خلص إلى أن القضية كانت نتيجة “سلسلة من الأخطاء والإهمال والتقاعس والقرارات الخاطئة”، مشدداً على ضرورة الاعتراف بهذا الإخفاق وتحديد المسؤوليات بدقة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لن تتنصل من مسؤولياتها، وأن السلطات ستستخلص جميع النتائج المترتبة على التقرير، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره.
وفي الوقت نفسه، دعا لوكورنو إلى عدم تعميم المسؤولية على مؤسسات الدولة، معتبراً أن السعي إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المقصرين لا ينبغي أن يتحول إلى إدانة شاملة للدرك الوطني أو للسلطة القضائية.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء عقب تسلمه تقرير لجنة التفتيش المكلفة بالتحقيق في القضية التي أثارت صدمة واسعة في فرنسا، وأعادت الجدل حول فعالية آليات حماية الأطفال المعرضين للخطر.
