أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إطلاق خطة واسعة لرقمنة الإجراءات القضائية، وذلك عقب التقرير الذي كشف عن إخفاقات في متابعة ملفات حساسة على خلفية قضية الطفلة ليهانا.
وقال دارمانان إن وزارة العدل تستعد لإحداث “تحول رقمي” داخل المحاكم الفرنسية، مشيراً إلى أن الاعتماد المستمر على الوثائق الورقية ساهم في وقوع أخطاء إدارية أثرت على معالجة بعض القضايا.
وأوضح الوزير أن منصة رقمية جديدة ستُطلق خلال الأشهر الستة المقبلة، وستتيح متابعة ملايين الملفات القضائية إلكترونياً، بما يمكن الضحايا والقضاة من الاطلاع على تطور القضايا بشكل مباشر.
وفي ما يتعلق بقضية ليهانا، أقر دارمانان بوجود إخفاقات في التعامل مع الشكاوى والتحذيرات السابقة، معتبراً أن القضية أظهرت ثغرات تتطلب إصلاحات عاجلة داخل المنظومة القضائية.
كما أعلن فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات الفردية المحتملة، مؤكداً أن المساءلة يجب أن تشمل جميع الجهات المعنية عند ثبوت أي تقصير، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقلالية السلطة القضائية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد نشر تقرير رسمي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، وكشف عن سلسلة من الأخطاء والإهمال التي رافقت التعامل مع القضية وأعادت النقاش حول فعالية آليات حماية الأطفال ومتابعة الملفات القضائية الحساسة.
