وافق البرلمان الأوروبي على المضي قدماً في مشروع اليورو الرقمي، فاتحاً الباب أمام مفاوضات مع الدول الأعضاء تمهيداً لإطلاق النسخة الرقمية من العملة الأوروبية الموحدة بحلول عام 2029.
ويهدف المشروع إلى توفير وسيلة دفع إلكترونية رسمية مكملة للنقد التقليدي، تتيح للمستخدمين الاحتفاظ باليورو الرقمي في محافظ إلكترونية واستخدامه في المعاملات اليومية بسهولة وسرعة.
وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن اليورو الرقمي لن يحل محل الأوراق النقدية، بل سيشكل خياراً إضافياً للدفع، مشددة على استمرار تداول النقد طالما رغب المواطنون الأوروبيون في استخدامه.
ويراهن الاتحاد الأوروبي على المشروع لتسريع المدفوعات وخفض تكلفتها، من خلال تقليل الاعتماد على شبكات الدفع العالمية التي تفرض رسوماً على المعاملات المالية.
كما يُنظر إلى اليورو الرقمي باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة المالية الأوروبية وتقليص الاعتماد على شركات أميركية كبرى مثل “فيزا” و”ماستركارد” في قطاع المدفوعات الإلكترونية.
