أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية للمرة الثالثة خلال عامين مشروع قانون يشرّع القتل الرحيم والمساعدة على الانتحار، بعدما حظي بتأييد 295 نائباً مقابل 232، في خطوة تقربه من الإقرار النهائي.
ويمنح مشروع القانون، بشروط محددة، الحق في طلب المساعدة على إنهاء الحياة للمرضى المصابين بأمراض خطيرة وغير قابلة للشفاء، ممن يعانون آلاماً جسدية أو نفسية لا تُحتمل أو لا تستجيب للعلاج، شريطة أن يكونوا قادرين على التعبير عن إرادتهم بحرية ووعي.
ومن المقرر أن يُحال النص مجدداً إلى مجلس الشيوخ، الذي سبق أن رفضه في قراءتين سابقتين، قبل أن يعود إلى الجمعية الوطنية للتصويت النهائي المرتقب في 15 يوليو، حيث يملك النواب الكلمة الأخيرة في حال استمرار الخلاف بين المجلسين.
ويثير المشروع انقساماً واسعاً في فرنسا، إذ يعتبره مؤيدوه خطوة لتعزيز حق المرضى في تقرير مصيرهم، فيما يحذر معارضوه، وبينهم عدد من الأطباء، من مخاطره الأخلاقية وإمكانية توسع نطاق تطبيقه مستقبلاً.
