خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي خلال عام 2026 إلى 0.6%، مقارنة بتقديراته السابقة، في توقعات جاءت أكثر تشاؤماً من تقديرات الحكومة الفرنسية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اللتين لا تزالان تتوقعان نمواً بنسبة 0.7%.
وأرجع الصندوق خفض توقعاته إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى تدهور المالية العامة في فرنسا، مع توقع بلوغ العجز 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الدين العام إلى 117.5%، ما يقلص هامش التحرك الاقتصادي للحكومة.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة أفضل من المتوقع، مدعوماً بزيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، والتي ساهمت في الحد من تأثير الحرب في الخليج على النمو العالمي.
كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم العالمي خلال عام 2026 بفعل زيادة أسعار الطاقة والغذاء، محذراً من استمرار المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
