الحكومة الفرنسية تجمد رواتب موظفي القطاع العام والنقابات تدعو إلى احتجاجات في سبتمبر

أكدت الحكومة الفرنسية أنها لن ترفع رواتب موظفي القطاع العام هذا العام، برفضها زيادة قيمة نقطة المؤشر التي تُحدد أجور الموظفين، وذلك ضمن توجهات مشروع موازنة عام 2027.

وبررت الحكومة القرار بارتفاع كلفته، موضحة أن زيادة 1% فقط في قيمة نقطة المؤشر ستكلف الدولة نحو 2.4 مليار يورو، في ظل الضغوط التي تواجه المالية العامة.

وأثار القرار رفضاً واسعاً من النقابات، التي انسحبت من اجتماع مع وزير العمل والحسابات العامة دافيد أمييل، معتبرة أن الحكومة تتجاهل تراجع القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام، خصوصاً مع استمرار التضخم وعدم رفع الأجور منذ عام 2023.

وأعلنت النقابات الثماني تمسكها بتنظيم يوم تعبئة واحتجاجات في 29 سبتمبر، للضغط على الحكومة من أجل إعادة فتح ملف الأجور وتحسين أوضاع العاملين في الوظيفة العامة.