نشر في 15 يوليو 2026
تباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، مسجلاً أضعف أداء منذ نهاية عام 2022، في نتيجة جاءت دون توقعات الأسواق، رغم الأداء القوي للصادرات وتحسن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة.
ويواصل ثاني أكبر اقتصاد في العالم الاعتماد على التجارة الخارجية لدعم النمو، في ظل استمرار أزمة القطاع العقاري وضعف الطلب المحلي، بينما تلقي التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بظلالها على سلاسل الإمداد العالمية.
وفي المقابل، سجلت الصادرات الصينية نمواً قوياً، مدفوعة بارتفاع الطلب على أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية، في حين تشير بكين إلى أنها ستكثف جهودها لتحفيز الاستهلاك المحلي خلال الفترة المقبلة لدعم التعافي الاقتصادي.
