نشر في 15 يوليو 2026
أعلنت وزارة العدل الفرنسية سجن 675 شخصاً وفتح 1,350 تحقيقاً قضائياً جديداً، بعد إعادة فحص أكثر من 85 ألف شكوى تتعلق باعتداءات جنسية على قاصرين، في خطوة أطلقتها السلطات عقب قضية الطفلة ليهانا.
وأظهرت المراجعة أن 83.5% من القضايا تم تحديد هوية مشتبه بهم فيها، فيما تتعلق 38.5% من الملفات بجرائم اغتصاب، ولا يزال 36% من الضحايا قاصرين حتى اليوم.
كما كشفت السلطات عن وجود 970 ملفاً ذا أولوية، في وقت حذرت فيه النيابات من أن العدد الكبير للقضايا، إلى جانب ثغرات في تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة والقضاء، يشكل تحدياً كبيراً أمام سرعة البت في هذه الملفات.
