نشر في 16 يوليو 2026
كشفت الحكومة الفرنسية عن خطة لتقييد زيادة إنفاق الوزارات إلى 0.4% فقط في موازنة عام 2027، باستثناء نفقات الدفاع وخدمة الدين، في إطار جهودها لضبط المالية العامة والحد من نمو الإنفاق الحكومي.
وبحسب الوثيقة التي أُحيلت إلى البرلمان، ستقتصر الزيادة في مخصصات الوزارات على 1.5 مليار يورو، فيما ستحصل وزارة الدفاع على زيادة منفصلة بقيمة 6.4 مليارات يورو، بينما ستشهد بعض القطاعات، أبرزها العمل والتوظيف، خفضاً في موازناتها.
وأكدت الحكومة أنها ستطلب أيضاً من السلطات المحلية عدم زيادة إنفاقها بما يتجاوز معدل التضخم، مشددة على أن الدولة ستتحمل النصيب الأكبر من جهود خفض الإنفاق مع الحفاظ على تمويل الأولويات الأساسية.
