نشر في 16 مارس 2026
تجدد الجدل في فرنسا حول أسعار الوقود مع ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة وشركات التوزيع بشأن المسؤول عن زيادة الأسعار.
ودعا رئيس مجموعة موسكيتير/إنترمارشيه، تييري كوتيار، الدولة إلى خفض حصتها الضريبية للمساعدة في احتواء ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدًا أن شركات التوزيع تعمل بهوامش ربح محدودة.
وأضاف أن المجموعة تلتزم بهامش ربح منخفض في محطات الوقود، مشيرًا إلى أن أي انخفاض في أسعار النفط سيتم تمريره بالكامل إلى المستهلكين.
في المقابل، نفت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن تكون الدولة المستفيد الأكبر من ارتفاع الأسعار، موضحة أن الجزء الوحيد الذي يرتفع مع زيادة الأسعار هو ضريبة القيمة المضافة (20%). كما لم يسفر اجتماع حكومي مع شركات توزيع الوقود عن أي قرار بشأن فرض سقف للأسعار.
