أيدت المحكمة الإدارية في باريس منح موظفة سابقة في مجتمع لوهافر الحضري صفة المبلغة عن شبهات فساد، وهي صفة قانونية توفر الحماية للأشخاص الذين يبلغون السلطات عن مخالفات محتملة، وذلك بعدما كانت قد تقدمت ببلاغ أدى إلى فتح تحقيق تجريه النيابة الوطنية المالية بشأن شبهات تطال رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب.
ويشمل التحقيق شبهات اختلاس أموال عامة، والمحسوبية، واستغلال المنصب بصورة غير قانونية، والابتزاز الوظيفي، على خلفية عقد أبرمته بلدية لوهافر مع إحدى الجمعيات، فيما ينفي فيليب ارتكاب أي مخالفة ويؤكد براءته.
ورفضت المحكمة طعناً تقدمت به الهيئة المحلية التي يرأسها فيليب لإلغاء هذه الصفة القانونية، مؤكدة أنها تمنح صاحبتها حماية من أي إجراءات انتقامية بسبب إبلاغها عن شبهات الفساد، ولا تعني أن الاتهامات أصبحت مثبتة، بينما سبق لفيليب أن أعلن تمسكه بالترشح للانتخابات الرئاسية حتى في حال توجيه اتهام رسمي إليه.
