نشر في 22 يوليو 2026
أكد رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو أن الحكومة لا تستطيع تأجيل القرارات، ولا سيما المتعلقة بالموازنة، حتى الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، مشدداً على أن خفض العجز المالي سيبقى أولوية رغم صعوبة تحقيق الأهداف المحددة.
ووصف لوكورنو مستوى الدين العام والعجز بأنه “مقلق وخطير”، معتبراً أنه يقيد قدرة الدولة على التحرك، كما أقر بأن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة النفقات العسكرية أثرت سلباً على توقعات المالية العامة لعام 2026.
وأضاف أن الحكومة تسعى لإقرار الموازنة خلال الشتاء، مقترحاً الإبقاء على الاستقرار الضريبي دون فرض ضرائب جديدة، إلى جانب مراجعة بعض الإعفاءات الضريبية وترشيد الإنفاق الصحي، مع زيادة الاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي ودعم المشاريع المرتبطة بالتكيف مع التغير المناخي.
