كشفت بلدية باريس عن خطة طويلة الأمد تستهدف خفض أسعار المساكن بنسبة 20%، في خطوة تقول إنها تهدف إلى تحسين القدرة على شراء العقارات وإعادة جذب المستثمرين المؤسسيين إلى سوق الإيجارات السكنية في العاصمة الفرنسية.
وقال نائب رئيس بلدية باريس المكلف بالإسكان، جاك بودرييه، إن انخفاض أسعار العقارات يُعد الوسيلة الرئيسية لرفع العائدات الإيجارية في ظل استمرار سقف الإيجارات، مشيرًا إلى أن متوسط سعر المتر المربع في باريس يبلغ حاليًا نحو 9500 يورو.
وتسعى البلدية أيضًا إلى إعادة طرح جزء من المساكن الشاغرة في السوق، عبر تشديد الضرائب على المنازل غير المأهولة والمساكن الثانوية، مع تقديرات بإمكانية إعادة نحو 100 ألف مسكن إلى السوق من أصل نحو 300 ألف مسكن شاغر أو قليل الاستخدام.
وترى البلدية أن هذه السياسة قد تشجع شركات الاستثمار الكبرى على العودة إلى سوق الإسكان الباريسي بعد سنوات من التراجع، فيما يشكك خبراء عقاريون في قدرة هذه الإجراءات على تحقيق انخفاض كبير في الأسعار، مؤكدين أن الطلب القوي على السكن في باريس سيبقى عاملًا رئيسيًا في دعم أسعار العقارات.
