فرنسا تشدد العقوبات على التدخلات الأجنبية والتضليل قبل الانتخابات الرئاسية

قدمت الحكومة الفرنسية مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات على نشر الأخبار الكاذبة والتدخلات التي تستهدف نزاهة الانتخابات، في ظل مخاوف متزايدة من محاولات التأثير الأجنبي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وينص المشروع على رفع العقوبة إلى ثلاث سنوات سجناً وغرامة قدرها 45 ألف يورو في قضايا المساس بنزاهة الاقتراع، وتصل إلى ست سنوات سجناً إذا ارتُكبت الأفعال لخدمة مصالح دولة أو منظمة أجنبية، كما يوسع آلية القضاء المستعجل لمكافحة الأخبار المضللة لتشمل جميع الاستحقاقات الانتخابية.

ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء لجنة مستقلة لإبلاغ الرأي العام والمرشحين بأي محاولات تدخل أو حملات تضليل، إلى جانب منح القضاء صلاحيات أوسع لوقف حملات التضليل الإلكتروني التي تهدد أمن الدولة أو مؤسساتها.