ألزم مجلس الدولة الفرنسي محافظة شرطة باريس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تجاوز مدة بقاء المرضى في المصحة النفسية التابعة لها 48 ساعة، مع توسيع البحث عن أماكن شاغرة في المستشفيات النفسية داخل إيل دو فرانس وخارجها لتسريع نقلهم.
وأكدت محافظة الشرطة أنها تواصل العمل لإيجاد حلول علاجية في المؤسسات الاستشفائية النفسية، تنفيذًا لقرار أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، وذلك في ظل الاكتظاظ الذي تعانيه المستشفيات المختصة.
وتستقبل المصحة أشخاصًا تنقلهم الشرطة بعد توقيفهم أو إثر حوادث تمس النظام العام، بهدف تقييم حاجتهم إلى الإيداع في مستشفى للأمراض النفسية.
وبحسب بيانات رسمية، بقي 334 شخصًا من أصل 1456 أُدخلوا إلى المصحة خلال عام 2025 لأكثر من 48 ساعة، فيما وصلت مدة إقامة بعضهم إلى ثمانية أيام، رغم أن القانون يحدد الحد الأقصى بيومين.
وفي المقابل، ألغى مجلس الدولة عددًا من التدابير التي كان قد فرضها القضاء الإداري في وقت سابق، معتبرًا أن آلية استقبال ورعاية المرضى في المصحة تستوفي في مجملها المعايير القانونية، مع التشديد على ضرورة احترام كرامة المرضى وتسريع نقلهم إلى المؤسسات العلاجية المناسبة.
