أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية دخول العقوبات الخاصة بحظر بيع القطط والكلاب في متاجر الحيوانات الأليفة حيز التنفيذ، مع فرض غرامات تصل إلى 1500 يورو عن كل حيوان، وترتفع إلى 3000 يورو في حال تكرار المخالفة.
كما ينص المرسوم الجديد على فرض غرامة تصل إلى 750 يورو عن كل حيوان يُعرض في واجهات المتاجر المطلة على الطرق العامة، في إطار تطبيق القانون الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024 لتعزيز حماية الحيوانات والحد من اقتنائها بدافع الاندفاع.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من ظاهرة “الشراء بدافع الإعجاب اللحظي”، وتشجيع الراغبين في اقتناء الحيوانات الأليفة على تحمل مسؤوليات رعايتها وضمان رفاهها.
ويأتي المرسوم بعد رصد حالات تحايل من بعض المتاجر عبر عرض الحيوانات للبيع في مستودعات أو عبر خدمة “الطلب والاستلام”، كما يندرج ضمن خطة حكومية لتشديد مكافحة إساءة معاملة الحيوانات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو.
