منذ 5 أيام
قدمت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست خمسة مراسيم جديدة تتضمن إجراءات لخفض الإنفاق الصحي، تشمل تقليص نسبة تعويض الضمان الصحي لبعض الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب رفع الحد الأقصى للمبالغ التي يتحملها المرضى عند شراء الأدوية أو تلقي العلاج.
وتستهدف الإجراءات الأدوية ذات الفائدة العلاجية المحدودة، وبعض وسائل النقل الطبي، والأجهزة الطبية، إضافة إلى علاجات الأسنان، فيما ستُعفى منها النساء الحوامل والقاصرون والمستفيدون من التغطية الصحية التضامنية، بينما سيتحمل مرضى الأمراض المزمنة جزءاً أكبر من التكاليف.
وتتوقع الحكومة أن توفر هذه الإصلاحات نحو ملياري يورو خلال عام 2027 للمساهمة في خفض عجز الضمان الاجتماعي، في حين حذرت شركات التأمين الصحي التكميلي من أن تقليص تعويضات الضمان قد يؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين الصحي على المؤمن عليهم.
