أعلنت السلطات الفرنسية تمديد العمل بالإجراءات التي تحد من زيادة الإيجارات في المناطق المصنفة ذات الطلب المرتفع على السكن (Zones tendues) حتى 31 يوليو/تموز 2027، بهدف الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات وحماية المستأجرين.
وبموجب القرار، لن يتمكن مالكو العقارات في هذه المناطق من رفع قيمة الإيجار عند تجديد عقد الإيجار أو عند تأجير المسكن لمستأجر جديد، إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون، مثل تنفيذ أعمال تجديد أو تحسينات جوهرية في العقار.
ويشمل الإجراء المساكن المؤجرة، سواء كانت فارغة أو مفروشة، في البلديات التي تشهد ضغطًا كبيرًا على سوق الإسكان، فيما تواصل مدن مثل باريس وبوردو ومونبلييه تطبيق نظام سقف الإيجارات، الذي يحدد حدًا أقصى للأسعار وفق مؤشرات مرجعية تُحدَّث سنويًا.
ولا يسري النظام على جميع أنواع المساكن، إذ تُستثنى منه المساكن الاجتماعية (HLM)، وبعض المساكن الخاضعة لاتفاقيات خاصة، إضافة إلى المساكن السياحية المفروشة. ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لكبح ارتفاع الإيجارات في المناطق التي تعاني نقصًا في المعروض السكني وارتفاعًا في الطلب.
