منذ يوم
تتجه سوريا ولبنان إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتهما الاقتصادية، مع مساعٍ لإعادة تنشيط التجارة والاستثمار ورفع حجم التبادل التجاري من نحو 250 مليون دولار حالياً إلى مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء مراجعة أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، تمهيداً لتحديث الأطر القانونية المنظمة للتجارة والاستثمار، مع بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي أوسع، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط.
ويرى خبراء اقتصاد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير البنية التحتية للمعابر الحدودية، وتحديث المناطق الحرة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، إضافة إلى الحد من التهريب واقتصاد الظل، مع توقعات بإمكانية بلوغ مستوى المليار دولار في التبادل التجاري خلال نحو ثلاث سنوات إذا نُفذت الإصلاحات المطلوبة.
إرم بيزنس
