أدان الاتحاد الأوروبي و26 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، الأربعاء، عمليات إعدام متظاهرين في إيران، مطالبين السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا.
وقال الموقعون في بيان مشترك إن استخدام عقوبة الإعدام من جانب السلطات الإيرانية يهدف إلى «إسكات المعارضين وترهيب المجتمعات ومعاقبة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الأساسية»، داعين طهران إلى الاستجابة لمطالب الإيرانيين بالتغيير.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن السلطات الإيرانية «تواصل إراقة الدماء عبر مضاعفة عمليات الإعدام»، بعد سبعة أشهر من أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات، معتبرًا أن هذه الممارسات يجب أن تتوقف.
وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها من تصاعد عمليات الإعدام، مشيرة إلى إعدام ما لا يقل عن 56 شخصًا بتهم مرتبطة بالأمن القومي منذ بدء تنفيذ أحكام مرتبطة باحتجاجات مطلع العام، فيما يواجه أكثر من 100 شخص آخر خطر الإعدام بتهم مماثلة.
وبحسب السلطات الإيرانية، أسفرت الاضطرابات عن أكثر من 3 آلاف قتيل، بينما تقول منظمات حقوقية إن الحصيلة أعلى بكثير. ووفق بيانات لمنظمتي «إيران لحقوق الإنسان» و«معًا ضد عقوبة الإعدام»، نفذت إيران ما لا يقل عن 1639 حكم إعدام خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى مسجل منذ عام 1989.
