يستعد ملايين مالكي العقارات في فرنسا لتلقي إشعارات الضريبة العقارية «Taxe foncière» لعام 2026، وسط ارتفاع جديد في قيمتها نتيجة إعادة تقييم القيم الإيجارية المرجعية للمساكن.
وارتفعت الضريبة هذا العام بنسبة 0.8% على المستوى الوطني، ليصل متوسطها إلى نحو 1,125 يورو، مقابل 1,117 يورو في عام 2025. وقد تكون الزيادة أكبر في بعض المناطق، إذ تستطيع البلديات تعديل معدلاتها المحلية، ما يؤدي إلى تفاوت المبالغ المستحقة من مدينة إلى أخرى.
ومن المتوقع أن يشهد عام 2027 تغييرات إضافية قد ترفع فاتورة بعض المالكين، بالتزامن مع إعادة تقييم جديدة للقيم الإيجارية المستخدمة في احتساب الضريبة.
كما تعتزم وزارة الاقتصاد اعتبار جميع المساكن، اعتبارًا من 2027، مجهزة افتراضيًا بعناصر الراحة الأساسية مثل المياه والكهرباء والتدفئة، وهو تعديل قد يؤدي إلى زيادة تقدر بنحو 63 يورو سنويًا لبعض العقارات التي كانت تستفيد سابقًا من تقييم أقل بسبب غياب هذه التجهيزات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشكل فيه الضريبة العقارية عبئًا متزايدًا على مالكي العقارات في فرنسا، خصوصًا مع إمكانية إضافة الزيادات التي تقررها السلطات المحلية إلى إعادة التقييم السنوية على المستوى الوطني.
