تعرضت المديرية العامة للمالية العامة في فرنسا (DGFiP) لاختراق إلكتروني أواخر يونيو، سمح بالوصول غير المصرح به إلى نظامها المعلوماتي والاطلاع على بيانات تخص أفرادًا ومهنيين واستخراجها، وفق ما أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.
وأكدت الوزارة أن الاختراق وقع بعد انتحال هوية، مشيرة إلى أن الوصول غير المشروع قُطع منذ أواخر يونيو، من دون أن تحدد حتى الآن طبيعة البيانات المسربة أو العدد النهائي للأشخاص المتضررين.
وبحسب موقع French Breaches المتخصص في رصد تسريبات البيانات، قد يكون الاختراق طال 678,437 شخصًا، بينهم نحو 393 ألف فرد و286 ألف مهني، فيما يُزعم أن الملف الذي يحتوي على البيانات المسروقة عُرض للبيع مقابل عدة آلاف من اليوروهات. وهذه الأرقام لم تؤكدها السلطات الفرنسية حتى الآن.
وفي تطور منفصل، أشار الموقع نفسه إلى ادعاء بوجود تسريب آخر قد يشمل بيانات نحو مليوني مالك عقار في فرنسا، بينها أسماء وتواريخ ميلاد وعناوين ومعلومات عقارية، إلا أن السلطات لم تؤكد صحة هذه المزاعم.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن المتضررين المؤكدين سيتلقون إشعارات فردية توضح البيانات التي يُحتمل الاطلاع عليها أو استخراجها، فيما تواصل السلطات التحقيق بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات، على أن يتم إبلاغ هيئة حماية البيانات الفرنسية وتقديم شكوى قضائية بشأن الحادثة.
