فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقًا، السبت، على خلفية الهجوم الإلكتروني الواسع الذي استهدف نظام المعلومات التابع للإدارة الضريبية الفرنسية وأدى إلى سرقة بيانات نحو 678 ألفًا من الأفراد والشركات.
وأُسندت التحقيقات إلى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية (Ofac)، وتشمل خصوصًا شبهة «الاستخراج الاحتيالي لبيانات» من نظام حكومي لمعالجة البيانات الشخصية، إلى جانب شبهة المشاركة في عصابة إجرامية بهدف الإعداد لارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات على الأقل.
ويهدف التحقيق إلى تحديد ملابسات الاختراق والمسؤولين عنه، بعدما أكدت الإدارة الضريبية أن الهجوم كان أكثر تطورًا من هجمات سابقة ومكّن منفذيه من استخراج بيانات خاصة بالمكلفين بالضرائب والشركات.
وطال الاختراق بيانات حساسة لبعض الأفراد، بينها الأسماء والدخل الضريبي المرجعي ونسبة الاقتطاع من المصدر والحاصل العائلي، إلا أن الإدارة أكدت أن البيانات المسروقة لا تسمح بالدخول إلى الحسابات الآمنة على منصة الضرائب الفرنسية.
ومن المقرر أن تبدأ السلطات اعتبارًا من الاثنين بإبلاغ الأشخاص المتضررين وتحذيرهم من مخاطر انتحال الهوية، بالتوازي مع استمرار التحقيق الجنائي لكشف منفذي الهجوم.
