تواجه شركة «ميتا»، الثلاثاء، محاكمة أمام القضاء الفيدرالي في كاليفورنيا، على خلفية اتهامات من نحو 30 ولاية أميركية بتصميم فيسبوك وإنستغرام بطريقة تجعل القاصرين أكثر تعلقًا باستخدامهما، مع مطالبتها بعقوبات قد تقترب من 200 مليار دولار وإجراء تغييرات واسعة على التطبيقين.
وتقود كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي القضية، وتسعى لإثبات أن «ميتا» استخدمت خصائص تهدف إلى إبقاء المراهقين على منصاتها لفترات أطول، وضللت الجمهور بشأن مخاطرها، إضافة إلى جمع بيانات أطفال دون سن 13 عامًا من دون موافقة والديهم.
وتطالب الولايات أيضًا بفرض إعدادات أكثر صرامة تلقائيًا على حسابات القاصرين، تشمل الحد من الإشعارات والاستخدام الليلي وخلال ساعات الدراسة، وإخفاء أعداد الإعجابات، وفرض قيود زمنية، إلى جانب تعزيز التحقق من العمر وتعديل آليات التوصية بالمحتوى.
في المقابل، ترفض «ميتا» الاتهامات، وتؤكد أن اعتبار شبكات التواصل الاجتماعي مسببة للإدمان لا يزال موضع نقاش علمي، كما تدفع بأن الصحة النفسية للمراهقين لا يمكن ربطها بتطبيق واحد. وتشير الشركة إلى إطلاق «حسابات المراهقين» بإعدادات حماية إضافية منذ سبتمبر 2024.
ويستند تقدير العقوبات الذي يقترب من 200 مليار دولار إلى احتساب المخالفات المحتملة لكل قاصر متضرر وفق قوانين حماية المستهلك في الولايات المعنية، إلا أن المبلغ لا يزال تقديريًا وقد يتغير خلال المحاكمة.
