أعلنت الإدارة العامة للمالية العامة في فرنسا، الثلاثاء، اكتشاف تسريب ثالث للبيانات، هذه المرة على بوابة مرتبطة بالتركات، بعد أيام من الكشف عن اختراق واسع طال البيانات الضريبية ومعلومات مئات آلاف دافعي الضرائب.
وقالت المديرة العامة للمالية العامة أميلي فيردييه إن الثغرة أُغلقت سريعًا، مؤكدة أن حجم التسريب الجديد أقل بكثير من الاختراق السابق، وأن البيانات التي تعرضت للكشف أقل حساسية وتشبه المعلومات المنشورة في الإعلانات القانونية العامة.
ويأتي الإعلان فيما تواجه وزارة الاقتصاد والمالية تداعيات اختراق سابق أدى إلى سرقة بيانات تخص نحو 678 ألف حساب لأفراد وشركات، بينها معلومات شخصية وضريبية، بالتوازي مع اختراق بيانات عقارية مرتبطة بنحو 200 ألف حساب.
وقدم وزير الحسابات العامة دافيد أمييل اعتذارًا عن الاختراق، معتبرًا ما حدث «غير مقبول بالنسبة للفرنسيين»، فيما بدأت الإدارة التواصل مع المتضررين لإبلاغهم بطبيعة البيانات المسروقة وتحذيرهم من مخاطر الاحتيال وانتحال الهوية.
