تدخل قواعد جديدة لتنظيم القروض الاستهلاكية حيز التنفيذ في فرنسا اعتبارًا من 20 نوفمبر 2026، في إطار تشديد حماية المقترضين والحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة.
وتوسّع الإجراءات نطاق القروض الخاضعة للرقابة لتشمل خصوصًا القروض الصغيرة التي تقل عن 200 يورو، وبعض القروض قصيرة الأجل وخدمات الدفع بالتقسيط أو المؤجل، إضافة إلى القروض الاستهلاكية التي تتراوح بين 75 ألفًا و100 ألف يورو وعقود الإيجار مع خيار الشراء «LOA»، بينما تبقى بطاقات الدفع المؤجل مستثناة.
وتفرض القواعد قيودًا أكبر على الإعلانات، مع إلزامها بأن تكون واضحة وغير مضللة والتحذير صراحة من أن القرض يكلّف مالًا ويجب سداده، إلى جانب منع الرسائل التي توحي بسهولة الاقتراض أو سرعته. كما ستُعزز إجراءات تقييم قدرة العميل على السداد، مع توفير معلومات أوضح حول التكلفة الإجمالية للقرض وعواقب التعثر قبل توقيع العقد.
وتنص الإجراءات كذلك على تعزيز مساعدة المقترضين الذين يواجهون صعوبات مالية، عبر توجيههم مجانًا إلى خدمات مستقلة للمشورة، فضلًا عن توسيع حق التراجع في بعض الحالات وتحسين بعض شروط السداد المبكر.
